من البديهى ان نشاهد ونسمع بل ونحس بقدرة الدولة على تقديم الخدمات للمواطنين من خلال جمعها للضرائب او من خلال الجمارك وقناة السويس وخلافة لما يمثلانة من دخل رهيب يضاف الى الناتج القومى من واردات الدولة من بعض السلع لكن من الغريب والمفجع أن نشاهد الدولة تأتى بميزانية يتخللها اتاوات على تجارة الخمور والقمار والسجائر رغم اننا لو سألنا آي عضو مجلس شعب او حكومة (وزير ) هل تلعب القمار أو تشرب الخمر لوجدنا تلك الشخصية المسؤلة تنهرنا ويمكن يكون ردة فعلها غير متوقع بمعنى الهجوم والاستعاذة بالله من ما تقولة لة ..........................
ورغم ذلك تجد الدولة تجمع الضرائب من او الاتاوات من تجار الخمور وصالات القمار ومصانع السجائر والتبغ
والدخان

اليس هذا يجعلنا نقف لنرى كم الاموال التى يتم جمعها كأتاوات لهذة الممنوعات

الدولة تفتح فى ميادين مصر ومدنها كثيرآ بل اكاد اجذم ان لا يوجد منطقة ليس بها محلات للخمور ناهيكم عن البيرة المسكرة ورغم ذلك تقوم الدولة بعمل محاضر لمن يحمل الخمور !!!!!

التدخين يتم صرف ملايين كثيرة بلغت المليارات على علاج اثار التدخين طبيآ واعلاميآ

الخمور وجميعنا يعرف حجم كارثة حوادث الطرق وما يتسبب منها بفضل الخمور وحوادث اخرى فلماذا لا تمنع الدولة الخمور وما هى الاسباب

القمار جميع فنادق مصر بها صالات للقمار وهذة الصالات ليست حكرآ على الأجانب بل للمصرين ايضآ نصيب ومع هذا تشجع الدولة القمار وتجعله سلعة او مهنة يتم أخذ اموال . اتاوات . علية
هناك الكثير من اللغط يدور فى الذهن عندما نجد اذدواجية فى تطبيق معاير تكون الدولة عندها فى موقف البائع ومن ثم التاجر والمنتفع والقاضى المانع لها فأين يقع الخطأ

للعلم هناك الكثير من الارقام التى تؤكد ان ميزانية الدولة بها مايقرب من ستة مليارات جنية حصيلة اتاوات على الخمور والقمار والسجائر
وهناك ايضآ ارقام مخيفة لما تنفقة الدولة على معالجة اثار التد خين وعلاج الادمان من الكحوليات فأين يقع الخطأ مجرد سؤال