انتهت مصلحة الضرائب العقارية من طباعة وتوزيع الإقرار الضريبى المجمع، ليصبح متاحاً بمديريات ومأموريات الضرائب العقارية بكافة المحافظات، وينفرد اليوم السابع بنشر تفاصيله.






ويهدف الإقرار المجمع للتسهيل على المواطنين الذين يملكون أكثر من عقار بأماكن متفرقة، سواء فى نفس المحافظة، أو محافظات مختلفة، ويمكن للمواطنين تقديمه فى أى مأمورية ضرائب عقارية.

وقال مجدى زكى وكيل وزارة المالية بالمصلحة، إنه تمت طباعة 60 ألف إقرار مجمع، وهو متوافر بجميع أنحاء الجمهورية، مؤكداً أن هذا العدد كافٍ جداً ولن تكون هناك حاجة لطباعة المزيد.

وأوضح زكى، أنه يمكن الحصول على هذا الإقرار من خلال رئيس المأمورية نفسه، حتى لا يتكرر حدوث سوق سوداء له أيضاً أسوة بالإقرار العادى.

وأضاف زكى، أنه لا يشترط للحصول على الإقرار المجمع تقديم أى مستندات ملكية لأكثر من عقار، وإنما رئيس المأمورية يمكنه الحكم على الشخص الذى يطلبه من خلال هيئته وعدد العقارات التى يرغب فى الإقرار عنها.

ويوجد نموذجان للإقرار المجمع أحدهما لوحدات سكنية ووحدات غير سكنية بعقارات سكنية فى أماكن متعددة، والآخر للوحدات السكنية والتجارية والإدارية والصناعية بأماكن متعددة. ولا يختلف الإقرار المجمع عن الإقرار العادى سوى فى عدد صفحاته، ويطلب استيفاء نفس البيانات التى يطلبها الإقرار العادى، حول عناوين العقارات، وبياناتها، وبيانات المالك، ومواصفات العقارات والملحقات.

ويضم النموذج الأول 23 صفحة، تحتوى الصفحة الأولى على البيانات الخاصة بعناوين العقارات التى يتم الإقرار عنها، ثم الصفحتين الثانية والثالثة خاصة بالإرشادات التى يجب قراءتها بعناية قبل ملء الإقرار، ويليها صفحة مكربنة (أصل وصورة كربونية) بها بيانات الممول كالاسم والعنوان، وإقرار منه بصحة البيانات الواردة بالإقرار الضريبى، وإيصال استلام الإقرار، ويحصل الممول على الأصل من هذه الورقة.

وينقسم الإقرار لثلاثة أقسام، الأول يختص ببيانات الممول، الاسم والعنوان والرقم القومى والجنسية، وبيانات المراسلات التى يرغب الممول فى تلقى مخاطبات المصلحة عليها.

أما القسم الثانى فيحتوى على بيانات الوحدات السكنية لدى المالك والملحقات من الصفحة 5 حتى الصفحة 19، ويمكن تكرار الصفحات مع تكرار الوحدات. أما القسم الثالث فيحوى بيانات يتم استيفاؤها بواسطة الموظف المختص حتى نهاية صفحات الإقرار.

نموذج الإقرار المجمع الثانى والخاص بالوحدات السكنية وتجارية وإدارية وصناعية فى أماكن متعددة، فيحوى عدد صفحات أكبر والتى تبلغ 54 صفحة، وينقسم إلى 7 أقسام.
تحوى الصفحة الأولى منه على عناوين العقارات التى يتم الإقرار عنها، وأيضاً الصفحتان الثانية والثالثة للإرشادات، وتليها أيضاً الصفحة الكربونية من أصل وصورة والتى تحوى بيانات الممول وإقرار صحة البيانات، وإيصال باستلام الإقرار.

القسم الأول فى الصفحة الرابعة يضم أيضاً بيانات الممول، يليها فى الصفحة الخامسة القسم الثانى بيانات الوحدات السكنية لدى المالك والملحقات التى تشمل ملحقات خاصة بالمالك، وملحقات مشتركة مع ملاك آخرين بالمشاع، وحتى الصفحة 13، وتتعدد الصفحات بتعدد الوحدات لدى المالك.

ويبدأ القسم الثالث من الصفحة 20 والتى تضم وصف مبانى المنشأة التجارية والملحقات أيضاً، وتتعدد أيضاً الصفحات بتعدد مبانى المنشأة، ثم القسم الرابع بداية من الصفحة رقم 30 والذى يشمل وصف مبانى المنشآت الإدارية والملحقات، وتتعدد الصفحات بتعدد مبانى المنشأة، حيث يخصص لكل مبنى ورقة مستقلة ويذكر بها وصف شامل لجميع أدوار المبنى ووحداته المستقلة وملحقاته وتركيباته.

أما القسم الخامس بدءاً من الصفحة 40 فيضم بيانات المنشأة الصناعية، وهى العنوان ووصف عام للمنشأة الصناعية ومبانيها، والمساحة الإجمالية للأرض، وعدد مبانى المنشأة الصناعية الخاضعة لهذا الإقرار، وإجمالى مساحة مبانى المنشأة الخاضعة للإقرار بالمتر الربع.

وبنفس الصفحة فى الأسفل يوجد القسم السادس، وهو وصف مبانى المنشأة الصناعية، وهى رقم المبنى أو اسمه، وبيانات المبنى مثل المساحة وتاريخ إتمام البناء أو عمر المبنى بالسنوات، وطبيعة الاستغلال بالمبنى، والقيمة الإيجارية للمبنى بالجنيه، وعدد الأدوار، ثم الأرض الملحقة بالمنشأة وتشمل مساحة الأرض ونوع ووصف الاستغلال، والقيمة الإيجارية بالجنيه، يليها الملحقات.

وفى الصفحة 50 تحوى بيانات الملاك الآخرين بالمشاع، وهى الاسم والرقم القومى. والقسم السابع بدءاً من الصفحة 51 حتى نهايته يحوى بيانات يتم استيفاؤها بواسطة الموظف المختص.

تابع الاقرار فى الرد