- أعلن الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم أنه قرر عدم الاستعانة بدور النشر العالمية في طبع الكتب المدرسية "تأليفا وطبعا وتوريدا" لثلاث مواد دراسية وهي العلوم والرياضيات واللغة الانجليزية، وقصر هذه الأعمال على المطابع الوطنية المصرية دون غيرها.
جاء ذلك عقب اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى الثلاثاء برئاسة الدكتور فاروق إسماعيل رئيس اللجنة الذى التقى بصفوت الشريف رئيس المجلس، وأبلغه رفض أعضاء اللجنة بالإجماع الإعلان الذى نشرته وزارة التربية والتعليم مؤخرا بالصحف والذى تدعو فيه دور النشر المحلية والعالمية للاشتراك في مسابقة لتقديم منتج نهائى للكتاب المدرسي من الصف الأول إلى الصف السادس الإبتدائى على مدار 6 سنوات في محافظات الإسماعيلية والفيوم والأقصر كتجربة أولية.
كما أكد الجمل حرصه الكامل على مصالح المؤسسات القومية التي تقوم بأعمال طبع الكتب المدرسية سواء المؤسسات الصحفية أو المطابع الأميرية أوالقطاع الخاص المصرى، مشيرا إلى أن حجم الكتب التى يتم طبعها سنويا فى حدود 350 مليون كتاب سنويا ، ويتم توريدها وفق إسلوبين متعارف عليهما، هما أما طباعة الكتب المدرسية من خلال فصل الطباعة عن التأليف بنسبة 73%،وإما عن طريق شراء الكتب تأليفا وطباعة من ناشرين بنسبة 27%.
وشرح الوزير لأعضاء اللجنة الأهداف الأولى من الإعلان وهى طبع حوالى 700 ألف كتاب من العام القادم وحتى عام 2016 بإجمالي حوالي 4 ملايين كتاب، مؤكدا أن هذا الهدف ضمن إستراتيجية واضحة تم الإعلان عنها وهي الإتجاه إلى اللامركزية.
وشدد على وجود مراكز قومية لتطوير المناهج التربوية للتعليم وإتصال هذه المراكز بالعالم والإطلاع على كل جديد فى تطوير المناهج والكتب الدراسية، مشيرا إلى أن المؤسسات الصحفية تطبع حوالى 25% من حجم الكتب الدراسية ، والمطابع الأميرية حوالى 21%، والقطاع الخاص 27%.





ومن جانبه كشف الدكتور فاروق إسماعيل عن أن صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى بادر فور الإعلان الذي كانت وزارة التربية والتعليم قد نشرته للإستعانة بدور نشر أجنبية ومحلية فى طبع كتب مدرسية وتأليفها وتوريدها فى ثلاث مواد دراسية كمرحلة أولى، بالكتابة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف وإلى الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم ، وأوضح لهما الآثار السلبية المترتبة على هذا الإعلان.
وطالب بتدارك الأمر حفاظا على الأوضاع الإقتصادية للمؤسسات الصحفية القومية التى عملت خلال السنوات الماضية فى عملية طبع كتب وزارة التربية والتعليم وكانت تؤديها على أكمل وجه فى المواعيد المقررة بأسعار مناسبة ظلت ثابتة لسنوات طويلة ، وأن رئيس المجلس تلقى ردا بأن هذا الإعلان يمثل تجربة محدودة فى ثلاث مواد فقط.
وكان الكتور صفوت الشريق قد وصف هذا الإعلان بأنه صادم للمؤسسات الصحفية القومية المملوكة للشعب المصري، وتعاني معظمها من خلل فى هياكلها المالية، علاوة على ضمها عشرات الآلاف من العمال العاملين فى هذه المؤسسات والذين سيعانون بالقطع من جراء دخول دور نشر أجنبية فى إنتاج الكتب المدرسية وطباعتها.
وذكر أن هذا الإعلان أثار المصريين وطالبوا بإلغاء هذه السابقة والتراجع عن الفكرة لتأثيرها على الأوضاع المالية لصناعة الطباعة فى مصر وعلى مصالح العاملين فى هذه الصناعة التى تضم 85 ألف عامل فى المؤسسات الصحفية القومية.
المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط.