أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في منتديات كويك لووك ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





القضاء يلزم مبارك ونظيف والعادلى بدفع 540 مليون لقطع الاتصالات وعقبال الاعدام

القضاء يلزم مبارك ونظيف والعادلى بدفع 540 مليون لقطع الاتصالات السبت، 28 مايو 2011 - 13:43 القضاء غرم مبارك 200 مليون ج ..



28-05-2011 05:43 مساء
رحمة
الإدارة
rating
الأوسمة:1
وسام الادارة
وسام الادارة
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 2008-08-27
رقم العضوية : 6
المشاركات : 9822
الدولة : EG
الجنس : أنثى
الدعوات : 29
قوة السمعة : 1551
التعليم : جامعي
الهواية : طهي
 offline 






القضاء يلزم مبارك ونظيف والعادلى بدفع 540 مليون لقطع الاتصالات

السبت، 28 مايو 2011 - 13:43
القضاء غرم مبارك 200 مليون جنيه بسبب قطع خدمات الاتصالات القضاء غرم مبارك 200 مليون جنيه بسبب قطع خدمات الاتصالات

قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة بإلزام كل من الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، بدفع مبلغ 540 مليون جنيه للخزانة العامة للدولة من أموالهم الخاصة، لتسببهم فى إضرار ألحقوها بالاقتصاد القومى، لإصدارهم قرار قطع خدمات الاتصالات والإنترنت أثناء أحداث ثورة 25 يناير.

ألزمت المحكمة حبيب العادلى بدفع مبلغ 300 مليون جنيه، وألزمت مبارك بدفع 200 مليون جنيه، وألزمت نظيف بدفع 40 مليون جنيه، نظرا لأخطائهم الشخصية لقطع الاتصالات أثناء الثورة، مما تسبب فى إلحاق أضرار بالاقتصاد القومى، وأعطت المحكمة الحق للجهة الإدارية بالتقدم بطلب بإعادة النظر، فى تقدير التعويض، وطلب زيادته خلال مدة نهاية السنة المالية 2011 / 2012.

كما قضت المحكمة برفض الدفع المقدم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا، ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى برفع من غير ذى صفة، كما قضت بعدم قبول طلب إلغاء قرار قطع خدمات الاتصالات والإنترنت، اعتبارا من 28 يناير ولمدة 5 أيام لانتفاء المصلحة وزوالها.

كان محمد عبد العال، المحامى ومقدم الدعوى، قد ذكر أن الشركات الثلاث "فودافون وموبينيل واتصالات"، قد أخلت بشروط التعاقد الخاصة بتقديم الخدمة، مشيراً إلى أن المواطن كان فى أمس الحاجة لها، نظراً للأحداث التى مرت بها البلاد فى ذلك الوقت، وكان هدف النظام هو القضاء على الثورة، كما أنهم خالفوا المادة 45 من الدستور المصرى التى تنص أن حياة المواطن الخاصة حرمة يحميها القانون، وكل ما يتعلق بالمراسلات البريدية والبرقيات والمحادثات التليفونية، وأن سريتها مكفولة، ولا يجوز مصادرتها أو مراقبتها إلا من خلال حكم قضائى، ولمدة محددة، وفقاً لأحكام القانون.

عزيزي القارئ ضع رداً لنعرف هل نحن علي صواب أم خطأ
ونرجو الابلاغ عن أي رابط لا يعمل


توقيع :رحمة
quicklook4u-bffcd6e0bc
ربما يعجبك هذا أيضا




الكلمات الدلالية
لا يوجد كلمات دلالية ..


 







الساعة الآن 12:08 صباحا


وسوم المنتدى