رفضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدعوى القضائية المُقامة من أحد المحامين، مطالبًا فيها بالعفو عن الرئيس السابق حسني مبارك وأسرته نظير التنازل عن أموالهم، من خلال إقامة استفتاء شعبي، حيث استندت المحكمة إلى انتفاء القرار الإداري لإقامة الدعوى أمام قضاء مجلس الدولة.
قالت المحكمة في أسباب حكمها: "لا وجود لنص قانوني بالدستور أو القانون، يلزم الدولة بعمل استفتاء حول العفو عن مبارك من عدمه، ومن ثم فلا يوجد قرار إداري، وبالتالي قضت المحكمة برفض الدعوى لانتفاء قراراها الإداري".
كان أحد المحامين قد أقام الدعوى مختصمًا فيها المجلس العسكري ومجلس الوزراء، وطالب بالعفو عن مبارك وأسرته بعد إجراء استفتاء على الشعب، مقابل أن يتنازل آل مبارك عن أموالهم لصالح الدولة.
وقال المحامي مقيم الدعوى - في دعواه: "إن الشعب يمر بفترة عصبية، ومحاكمة مبارك تقسم الشعب ما بين مؤيد ومعارض لهذه المحاكمة"، مشيرًا إلى أن الرأي العام وجهاز الكسب غير المشروع وأجهزة الدولة، لم تتحرك للعفو عن أسرة مبارك مقابل أمواله.
وأشار إلى أن الشعب وحده هو من يملك العفو عنه، لافتًا إلى أن سوزان مبارك، تم حفظ التحقيقات معها المتعلقة بالكسب غير المشروع، مقابل تنازلها عن أموالها وممتلكاتها، مطالبًا بالتعامل مع مبارك بالمثل.