صرّح وزير الإسكان وشؤون البلدية في السعودية، السيد ماجد الحقيل، بأن قطاع العقارات يُشكل عاملاً رئيسياً في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، حيث يُنتظر أن تصل مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 8.8% بدءاً من عام 2025 وحتى 2030.
وقد برزت هذه الأهمية مع النهضة التي شهدها السوق العقاري السعودي في أوائل عام 2025، نتيجة للزيادة السكانية الكبيرة والدعم التمويلي الموجه لتمكين الأفراد من تملك المساكن.
سوق العقارات السعودي 2025
إلى أين؟ أشار وزير الإسكان وشؤون البلدية في المملكة العربية السعودية السيد ماجد الحقيل بأن قطاع العقارات سيكون له دور كبير في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تقدر بحوالي 8.8% ابتداءً من عام 2025م وصولًا إلى عام 2030م، هذا وقد شهد سوق العقارات السعودي في مطلع عام 2025م نهضة نتيجة زيادة أعداد السكان، وتقديم الدعم التمويلي للمساكن في المملكة.
كما أشارت توقعات الخبراء الاقتصاديين
إلى أن سوق العقارات السعودي سيشهد زيادة في نسبة العاملين في الشركات والمكاتب العقارية في القطاع العقاري بما يعادل 80% بحلول عام 2030م، الأمر الذي يعني زيادة في فرص العمل بما يعادل 2.57% سنويًا، وهذا ما يتفق مع رؤية المملكة المستقبلية لعام 2030م.
اتجاهات سوق العقارات السعودي 2025
يؤكد الخبراء الاقتصاديون على أن سوق العقارات السعودي سيشهد زيادة في الطلب على العقارات السكنية نتيجة زيادة أعداد السكان وتحسن الظروف المالية لهم، مما يزيد من فرص الاستثمار في هذا القطاع، كما سينعكس هذا النمو على القطاع التجاري الذي سيشهد نموًا مستدامًا في عام 2025م من حيث تطوير المراكز والمجمعات التجارية، الأمر الذي يعني المزيد من التوسع في الأعمال وإنعاش النشاط الاقتصادي في المملكة.
هذا ويتوقع الخبراء استمرار إقامة المشاريع الضخمة في سوق العقارات السعودي في العديد من المدن الكبرى؛ كالرياض، وجدة، ومكة المكرمة، بالإضافة إلى توجه المملكة نحو العقارات المستدامة والخضراء التي تعتمد على استخدام الطاقة المتجددة، وإدخال التكنولوجيا الذكية لإدارة العقارات والتحكم في المباني في هذا المجال.
هل ستنخفض أسعار العقارات في السعودية 2025؟
أكد الخبراء الاقتصاديون والمختصون في سوق العقارات السعودي أن المملكة ستشهد انخفاضًا في أسعار العقارات وبالتحديد السكنية منها في الأيام المقبلة، ومن المحتمل أن يصل هذا الانخفاض إلى 25%، إلا أن تلك التوقعات غير مؤكدة نتيجة التغيرات الكبيرة في التوقعات المتعلقة في مستقبل العقارات في المملكة العربية السعودية.
