بسم الله الرحمن الرحيم



بالفيديو اعتصام العاملون بالنيل للأخبار يهتفون ضد جكم العسكر أمام مكتب وزير الاعلام


https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=AQDrwOVtr4g


بدأ العاملون في قناة النيل للأخبار اعتصاما مفتوحا ظهر اليوم الأحد أمام مكتب اللواء أحمد أنيس وزير الإعلام احتجاجا على استمرار تعنت الوزارة ضد القناة على كافة المستويات المهنية والمادية، حيث استمرت أزمة منع عرض فيلم “اسمي ميدان التحرير” للمخرج علي الجهيني وطلب الوزير عرضه يوم 25 يناير وهو ما اعتبره المحتجون تلاعبا بهم واصرارا على عدم عرض الفيلم قبل الثورة بأي ثمن، مع الوضع في الاعتبار أن الجمهور يوم 25 يناير لن يكون مستعدا لمتابعة أفلام وثائقية بينما البث الحي سيكون من كل ميادين مصر.
على خط مواز رفض أنيس اقرار اللائحة الجديدة لقناة النيل للاخبار والتي تحقق المساواة بين العاملين بها وقطاع الأخبار صاحب الدور الأبرز في محاصرة الثورة إعلاميا قبل وبعد 25 يناير الماضي وحتى الآن، حيث يحصل المخرج في شيفت الهواء بقطاع الأخبار على 350 جنيه، بينما يحصل نظيره في النيل للأخبار على 80 جنيه فقط .
واحتشد عشرات من العاملين بالقناة أمام مكتب الوزير وقرروا الاعتصام مرددين هتاف : يسقط يسقط حكم العسكر .
من جهة أخرى علمت البديل من مصادر متعددة داخل ماسبيرو بوضع وتنفيذ خطة تقضي بتشغيل استوديوهات احتياطية في مدينة الإنتاج الإعلامية للقنوات ومحطات الراديو الرئيسية التابعة لماسبيرو تحسبا لأي حصار قد يتعرض له المبني من الثوار بشكل يمنع خروج برامج الهواء منه يوم الأربعاء المقبل، وتم تكليف مجموعة كبيرة من المذيعين والمخرجين بالتواجد في مدينة الإنتاج الإعلامي يوم الأربعاء المقبل في نفس مواعيد شيفتات الهواء المعتادة لتقديم البرامج من هناك في حال تحقق سيناريو حصار ماسبيرو ومنع الإعلاميين من الدخول، وهو ما تزامن مع قرار لأحمد أنيس ببناء اسوار عالية أمام المبني تصل للطابق الثالث لمنع اي اعتداءات متوقعة على المبني الذي يعتبره الثوار مصدرا أساسيا لترويج الأكاذيب ضدهم .
في نفس الوقت ورغم وجودها خارج مصر تم تحويل الإعلامية لميس عبد الغني بقناة الأخبار للتحقيق بناءا على شكوى مقدمة من أحمد شرف مستشار رئيس قطاع الأخبار والمسئول عن التحرير بالنيل للأخبار يتهمها فيها بافشاء أسرار العمل بسبب تصريحاتها التلفزيونية والصحفية المدافعة عن مواقف العاملين في القناة خصوصا خلاص أزمة مذبحة ماسبيرو ومطالبتها للجمهور بعدم الحكم بشكل عام على كل العاملين في ماسبيرو .